المحكمة الابتدائية تقضي بحبس متهمين بالحيازة والاتجار في المخدرات بمكناس

وتتلخص وقائع القضية استنادا إلى محضر الضابطة القضائية عدد 366، المنجز من قبل شرطة مكناس، أنه تم إيقاف المتهمين(ي.ل) و(م.ر)و(ع.س) بأحد الأحياء الشعبية بالمدينة، إذ عثر بحوزة الأول على كمية تزن 50 غراما من مخدر الشيرا، فضلا عن هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 120 درهما، في حين عثر بحوزة الثاني على كمية من مخدر الشيرا تزن 100 غرام وهاتف محمول، فيما عثر بحوزة الثالث على قطعة من المخدر نفسه تزن غرامين.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم(ي.ل)، المزداد سنة 1975 بوادي الجديدة، أنه أصبح يتعاطى الاتجار في المخدرات، ويساعده في ذلك كل من المتهم(م.ر)والمدعو(العزوة)، موضحا أنه اتفق معهما على تزويدهما بكميات من مخدر الشيرا بغرض إعادة ترويجها سواء بمفردهما أو برفقته مقابل توصلهما يوميا بمبلغ 200 درهم لكل واحد منهما، موضحا أن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته من عائدات اتجاره في المواد المحظورة، وأن الهاتف المحمول يستعمله في تسهيل نشاطه الإجرامي. وأضاف أنه لدى مباغتتهما من قبل عناصر الشرطة تمكن المدعو(العزوة)، الذي كان برفقته يتاجر في المخدرات، من الفرار حاملا معه كمية من مخدر الشيرا تزن حوالي ألف وخمسمائة غرام. وهي التصريحات عينها التي أكدها المتهم الثاني(م.ر)، مضيفا أنه قبل عرض الأول واشتغل عنده مقابل أجر يومي قدره 200 درهم. ومن جهته، صرح الظنين الثالث(ع.س) أن قطعة المخدرات المحجوزة لديه اقتناها بغرض استهلاكها لأنه مدمن على ذلك. وعند استنطاقهم من قبل وكيل الملك بابتدائية مكناس، أجاب الأول والثاني بالإنكار، متراجعين عن تصريحاتهما التمهيدية، في حين جدد الثالث اعترافه بالاستهلاك فقط.

وخلال عرض القضية على أنظار المحكمة، أحضر المتهمان الأول والثاني في حالة اعتقال، وتنازلا عن مقتضيات المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية، في الوقت الذي تخلف الثالث رغم الإعلام في جلسة سابقة. وحول المنسوب إليهما أجابا بالإنكار بخصوص الاتجار في المخدرات، واعترفا فقط بالحيازة.